مجموع حقوق شریک در شرکت تجاری که از آن به سهم یا سهم الشرکه تعبیر می شود، به عنوان یک حق مالی، اصولاَ قابل نقل و انتقال است. در این نوشتار، به تشریح راجع به مبنای ضرورت موافقت سایر شرکا در انتقال سهم و همچنین قواعد انتقال سهم به خود شرکت می پردازیم.
مبنای ضرورت موافقت سایر شرکا در انتقال سهم
در شرکت های بسیار بزرگ، جابجایی شرکا تاثیر مهمی در سرنوشت شرکت ندارد و کاملاَ می توان انتظار داشت که سایر شرکا نسبت به آن بی تفاوت باشند. اما هر قدر که از تعداد شرکا کاسته شود، به طوز طبیعی، شخصیت هر شریک برای سایرین اهمیت یافته و دو خواسته متضاد در برابر یکدیگر قرار می گیرد، خواسته شریکی که مایل است سهم خویش را به بالاترین قیمت و در کوتاه ترین زمان ممکن بفروشد و خواسته سایر شرکا که به شخصیت شریک جدید شرکت اهمیت داده و مایلند انتقال سهم، موکول به رضایت ایشان باشد. قانونگذاران می کوشند که نقطه تعادل این دو خواسته متضاد را بیابند.
مطالعه قانون
ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکمی استثنایی در مورد شرکت سهامی عام وضع نموده است : " در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود ." به سختی می توان تصور کرد که علیرغم نظارت مرجع ثبت شرکت ها، اساسنامه شرکت سهامی عام متضمن شرطی مغایر با این قاعده آمره باشد. به هر حال بدون تردید چنین شرطی در زمره شروط باطل بوده و انتقال سهم بدون رعایت آن صحیح است. مفهوم ماده 41 به روشنی گویای آن است که در اساسنامه شرکت سهامی خاص می توان انتقال سهم را موکول به تصویب هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده نمود. معذلک بعید نیست که شرط اتفاق آرای اعضای هیئت مدیره و یا شرط اتفاق آرای سهامداران، در زمره شروط باطل باشد. ماده 102 قانون تجارت موافقت اکثریت عددی دارنده لااقل سه ربع سرمایه را برای انتقال سهم شریک شرکت بامسئولیت محدود لازم دانسته است. در شرکت های تضامنی که مسئولیت شرکا زاید بر آورده آنهاست، اهمیت شخصیت شرکا ببشتر است لذا ماده 123 انتقال سهم شریک شرکت تتضامنی را موکول به رضایت کلیه شرکا نموده است و ماده 185 همین حکم را به شرکت های نسبی نیز تسری داده است. معذلک در اساسنامه این شرکت ها می توان شرط موافقت اکثریت را جایگزین حکم قانون نمود.
الزام به موافقت
حق شرکت مبنی بر مخالفت با انتقال سهم مانند سایر حقوق باید با حسن نیت مورد استفاده قرار گیرد در غیر اینصورت، ذینفع می تواند الزام شرکت به موافقت را از دادگاه بخواهد .
انتقال سهم به خود شرکت
در شرکت های تجاری اصولاَ خروج شریک از شرکت از طریق انتقال سهم به غیرتحقق می یابد معذلک بعضی اوقات در عین حال که خروج شریک مطلوبیت دارد، یافتن جانشین برای وی به فوریت میسر نیست. در این صورت ممکن است این ابتکار به ذهن خطور کند که شخصیت حقوقی شرکت خریدار سهم باشد. این عمل علیرغم اینکه دارای غرض عقلایی است، اشکالاتی را به وجود می آورد. از جمله اینکه خرید سهم توسط خود شرکت به مثابه خودخوری است. یعنی اینکه عملاَ از سرمایه شرکت کاسته می شود بدون اینکه شرکت الزامی به اعلان کاهش سرمایه و طی تشریفات مقرر داشته باشد. به علاوه تعیین نحوه اعمال حقوق ناشی از چنین سهمی بسیار دشوار است و موجب اختلال در اداره امور شرکت می گردد. بنابراین چنین انتقالی را باید ممنوع و باطل شمرد یا آنکه از طریق وضع مقررات مناسب خطرات آن را زدود. ( مثلاَ در فرانسه خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را تحت شرایطی پذیرفته اند ).
حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی بنا به مصالحی از قبیل منافع عمومی و منافع مصرف کننده محدود می شود.در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با استثنائات وارد بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی مانند اختراعات به صراحت مقرره ای نیامده است.
بند 2 ماده 26 موافقتنامه تریپس برای اعضاء این اختیار را قائل شده است که استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح صنعتی قاائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیرمعقول با استفاده معمولی از طرح های صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک مورد حمایت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه ای غیرمعقول وارد نیاورد. در قوانین ملی کشورها نیز با توجه به سطح توسعه یافتگی آن ها مقررات متفاوتی در رابطه با استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی آمده است. ماده 23 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران مفاد بند ( ج) ماده 15 قانون یادشده را که در رابطه با اختراعات است تسری به طرح های صنعتی نیز داده است؛ با توجه به بند فوق، استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی را به طور خلاصه به شرح ذیل می توان احصاء کرد : 1- خاتمه استفاده از حق 2- گواهی های طرح صنعتی و حمل و نقل بین المللی 3- بهره برداری با اهداف آزمایشی 4- استفاده مقدم 5- واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی در این نوشتار به تشریح راجع به " خاتمه استفاده از حق " می پردازیم.
خاتمه استفاده از حق
با توجه به ماده 23 قانون مصوب 1386 و همانطور که در شق ( 1 ) بند ( ج) ماده 15 قانون مصوب 1386 آمده است، حقوق ناشی از گواهینامه طرح صنعتی شامل بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک طرح صنعتی یا توافق او در بازار ایران عرضه می شود نمی گردد. این شق از بند ( ج ) ماده 15 قانون مصوب 1386 در مقام تبیین موضوع خاتمه استفاده از حقوق یا دکترین خاتمه یا اتمام حق است که هم در مباحث مالکیت صنعتی و هم مالکیت ادبی و هنری کاربرد دارد. بر اساس این دکترین، زمانی که محصول واجد عنصر حقوق مالکیت معنوی از قبیل اختراع یا طرح صنعتی در بازاری فروخته می شود؛ حقوق صاحب آن حق مالکیت معنوی نسبت به آن محصول تحت شرایطی خاتمه یافته تلقی می شود...به عبارت دیگر، وقتی یک کالای حاوی طرح صنعتی، توسط صاحب آن و یا با رضایت او به بازار عرضه می شود، صاحب طرح صنعتی نمی تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از آن کالاها را در مراجع ذیصلاح اعم از داری یا قضایی مطرح کند. به عنوان مثال اگر صاحب طرح صنعتی تعدادی از کالاهای حاوی طرح را در بازار به صورت عمده به فروش برساند، چنانچه این حق را داشته باشد که بر فروش های بعدی نیز کنترل داشته باشد و این حق را داشته باشد از فروش عمده فروشی به خرده فروشی و متعاقب آن از فروش خرده فروشی به مشتریانش جلوگیری کند، یقیناَ به تجارت در خصوص مورد لطمه جدی وارد خواهد آمد. لذا اصل گردش آزاد کالا و طرح صنعتی نسبت به آن ها، تمام شده و خاتمه یافته تلقی گردد. البته همانطور که در متن شق یادشده نیز تصریح شده است این مقرره در فرضی قابل اعمال است که کالاهای حاوی طرح صنعتی توسط صاحب آن یا با اجازه دارنده حق به بازار عرضه شده باشد. به عبارت دیگر چنانچه عرضه برای فروش اولیه توسط صاحب حق و یا با اجازه او نباشد، او می تواند در کلیه مراحل به استناد حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح مانع فروش های بعدی گردد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه هنگامی که سخن از خاتمه استفاده از حق به میان می آید، باید دید که آیا منظور خاتمه وجود این حق در بازارهای داخلی است یا منطقه ای و یا بین المللی ؟ در این رابطه کشورها رویه های مختلفی را اعمال می نمایند؛ قوانین ملی بعضی از کشورها خاتمه استفاده از حق را در سطح ملی به رسمیت می شناسند؛ یعنی به محض اینکه کالاهای مشمول حق مالکیت معنوی در بازار داخلی عرضه گردید این اصل اعمال گردیده و استفاده از آن به پایان می رسد. در قوانین برخی دیگر از کشورها؛ خاتمه استفاده از حق در سطح منطقه ای به رسمیت شناخته شده است که ملاک عرضه کالا در بازارهای منطقه ای است؛ یعنی به مجرد اینکه کالاهای حاوی طرح صنعتی در یکی از کشورهای منطقه عرضه گردید، اصل خاتمه استفاده از حق مدنظر و اعمال می گردد. برخی دیگر از کشورها نیز خاتمه استفاده از حق را در سطح بین المللی ملاک دانسته اند، و از نظر این دسته از کشورها عرضه در بازارهای بین المللی مناط اعتبار است؛ یعنی کالای مشمول حق در هر کجای دنیا عرضه گردید، این حق خاتمه یافته تلقی می گردد. کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در خصوص مورد مقرره ای ندارد. در ماده 6 موافقتنامه تریپس که تحت عنوان " خاتمه حقوق " است آمده است : از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقتنامه حاضر، با رعایت مقررات مواد 3 و 4 هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود. از آنجاییکه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در رابطه با این ماده مواجه با ابهاماتی بودند، در چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در روحه قطر در نوامبر سال 2001 میلادی بیانیه ای مشتمل بر 7 بند در خصوص موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی صادر شد. بند ( 5 ) این بیانیه دارای 4 قسمت است که قسمت چهارم آن مربوط به اصل یادشده و رفع ابهام از آن است. در این قسمت از بیانیه آمده است : " مفاد موافقتنامه تریپس در رابطه با " خاتمه استفاده از حق " در خصوص حقوق مالکیت معنوی به این معناست که هر یک از اعضاء با رعایت مفاد 3 و 4 درباره اصل دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی، می تواند نظام خاص خود را برای خاتمه استفاده از حقوق مالکیت معنوی به وجود آورد، بنا به مقرره فوق که باب تفسیر مخالف را نیز ندارند، هر یک از کشورهای عضو مخیر گردیده اند که در این راستا در نظام حقوق داخلی خود نسبت به وضع مقررات اقدام نماید، بدون اینکه این مقررات در تناقض با مقررات موافقتنامه تریپس باشد. بیانیه فوق روشنگر این مسئله است که اگر در قوانین ملی کشورهای عضو مقرره ای در مورد زوال حق وجود داشته باشد با توجه به مفاد ماده 3 موافقتنامه ( اصل رفتار ملی ) و ماده 4 ( اصل دولت کامله الوداد ) ، اتباع سایر کشورهای عضو سازمان تجارت نیز باید از آن برخوردار باشند. در قوانین ملی کشورها و مقررات منطقه ای، این مقرره بویژه در رابطه با اختراعات آمده است. این مقرره در شق ( 1 ) بند ( ج ) ماده 15 قانون مصوب 1386 و در رابطه با اختراعات آمده است. قانونگذار حسب ماده 23 قانون یادشده، مقرره فوق را به طرح های صنعتی نیز تسری داده است. نظر به مراتب فوق موارد ذیل قابل ذکر به نظر می رسد : 1- با توجه به شق یادشده قانونگذار موضوع خاتمه استفاده از حق را در بازار داخلی ملاک عمل قرار داده است؛ بدین توضیح که به محض اینکه محصول حاوی طرح صنعتی توسط صاحب حق یا با توافق و رضایت او در بازار داخلی ایران عرضه شد، اصل فوقق اعمال گردیده و استفاده از آن به پایان می رسد. 2- کالاهای حاوی طرح صنعتی باید با رضایت دارنده حق یا با توافق او به بازار عرضه شده باشد و در غیر این صورت مقرره فوق قابل اعمال نیست. 3- با توجه به اینکه در قانون ملاک دکترین " خاتمه استفاده از حق " عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازار داخلی ایران است، لذا چنانچه این کالاها در خارج از بازار ایران عرضه شده باشد نافی حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع نسبت به آن ها نخواهد بود و طراح می تواند مانع از ورود آن ها به کشور گردد. 4- بهتر بود به جای بازارهای داخلی قانونگذار مطلق بازار یا بازارهای بین المللی را ملاک قرار می داد و این امر در رابطه با طرح های صنعتی خارجی که در داخل کشور به ثبت می رسد می تواند منافع کشور را با توجه به سطح توسعه یافتگی بهتر تامین نماید، بدین توضیح که اگر ملاک اعمال مقرره فوق عرضه در مطلق بازار و یا بازارهای بین المللی باشد، کالاهای حاوی طرح صنعتی که با اجازه دارنده حق یا با توافق او در بازارهای خارجی عرضه شده است، حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی نسبت به آن ها خاتمه یافته تلقی می گردد و به عنوان مثال به راحتی می توان نسبت به واردات آن اقدام نمود بدون اینکه نقض حقی صورت گیرد. 5- همان طور که در بند ( 4 ) توضیح داده شد یکی از نتایج مهم اعمال دکترین " خاتمه استفاده از حقوق " بحث واردات موازی است، بدین توضیح که اگر ملاک اعمال این حق عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازارهای بین المللی باشد نتیجه این خواهد بود که چنانچه کالاهای طرح صنعتی در بازارهای بین المللی عرضه گردد و متعاقب آن به کشور متبوع دارنده کالاهای حاوی طرح وارد گردد، این واردات کاملاَ قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می گردد و در همین راستا تجارت این گونه کالاها نیز " تجارت موازی " می باشد؛ زیرا کالاها و خدمات مربوط که وارد شوند مورد صادرات نیز قرار می گیرند.
آیا می دانید پودر ماهی چیست و چه کاربردی دارد ؟ پودر ماهی محصول جامد فرآوری شده ای است که از آبگیری، پختن ، جداسازی ، خشک کردن و آسیاب ماهی یا ضایعات آن به دست می آید. پودر ماهی سطح بالایی از اسیدهای آمینه اصلی نظیر لیسئین دارد که در تولیدات دانه ای که غذای اکثر حیوانات است کم یافت می شود و همچنین دارای اسیدهای آمینه متیونین و سیستئین با محتوا و قابلیت هضم و ارزش غذایی بالا می باشد. پودر و روغن ماهی هزاران سال است که توسط تمدن های مختلف مصرف می شود. نروژی ها از حدود 800 سال قبل از میلاد مسیح ، روغن ماهی تولید می کرده اند و از آن در برهه های مختلف استفاده های متفاوتی از قبیل استفاده به عنوان کود و یا غذای حیوانات می کردند. در ژاپن پودر روغن ماهی تا مدت ها به عنوان یک غذای اصلی در سفره انسان ها حضور داشت. عنوان تجاری این محصول در ایران همان پودر ماهی است. اما در دنیا این محصول را با نام filsh meal می شناسند. در این مطلب قصد پرداختن به ضوابط قانونی ثبت برند پودر ماهی را داریم، چرا که با توجه به خط تولید پودر ماهی به دلیل وجود مناطق حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و همچنین مناطق حاشیه دریای خزر در کشورمان ، ضرورت پرداختن به این مطلب احساس می شود.
ثبت برند تولید پودر ماهی
هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی (شرکت یا فرد) مدارکی دال بر تولید- توزیع- بسته بندی- خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا) و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خاص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد. ثبت علامت تجاری جز در مواردی که قانون تکلیف نموده باشد اختیاری است. به موجب ماده 5 تصویبنامه مورخ سوم اردیبهشت 1328 مواردی که دولت ثبت آن ها را اجباری دانسته است به شرح ذیل است : 1. داروهای اختصاصی ( سپسیالتیه ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود. 2. مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشد مانند کنسرو و مواد غذایی ، آردهای مخصوص، چای های مختلف ، شکلات ، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره 3. آب های معدنی یا گازدار، شربت آب های میوه ... که در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود. 4. لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد لذا به موجب این ماده، تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود: الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا ب- شماره ثبت علامت در ایران ثبت علامت تجاری ( برند/ مارک ) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری یک تولیدکننده باید کلیه مدارک لازم قانونی را داشته تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. مدارک لازم جهت ثبت برند تن ماهی عبارت است از : 1. اظهارنامه ثبت علامت تجاری 2. نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. 3. ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد. درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند. بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد. چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد. 4. در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است. 5. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود. 6. ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت. 7. نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد. 8. مدارک مثبت هویت متقاضی 9. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی 10. مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. در ثبت برند به نکات ذیل توجه فرمایید : - واژه های عام امکان ثبت شدن برای برند را ندارند به این دلیل که با ثبت برند واژه ها شخصی سازی می شوند .به همین دلیل واژه های عام امکان شخصی سازی ندارند برای مثال کتاب یک واژه عام است. - شما می توانید برند خود را هم به صورت شخصی ( حقیقی ) و یا شرکتی ( حقوقی) ثبت کنید . هر دو برند از لحاظ اعتبار با هم تفاوتی ندارند. - شما با داشتن کارت بازرگانی شخصی ( حقیقی ) می توانید 3 برند تجاری و با کارت بازرگانی شرکتی (حقوقی ) می توانید 10 برند تجاری را ثبت نمایید. - برند تجاری شما در کنار یک شکل یا لوگو قابل ثبت می باشد و پیشنهاد ما نیز به شما همین است زیرا در ذهن مخاطب بهتر و سریعتر جای می گیرد. - برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
- علامت تجاری ثبت شده، به صاحب خود رسمیت می دهد. - استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولیدات مشابه می شود. - در قرارداد اعطای نمایندگی، علامت تجاری یکی از مهم ترین مواردی است که حتماَ باید قید شود. - تولیدکنندگان، تجار و شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه علامت تجاری دارند. - علامت تجاری ابزاری برای بازاریابی بوده و شهرت شرکت ها بر این اساس تکمیل می شود. - علامت تجاری وجهه خاصی به شرکت ها و کسب و کارها می بخشد. - در صورت مناسب و موفق بودن علامت تجاری و موفقیت آن، تبدیل به دارایی ارزشمندی برای صاحب حقوقی آن می شود. - تولیدکنندگان با داشتن علامت تجاری انحصاری و ثبت شده ملزم به ارائه محصولات با کیفیت تری خواهند بود. - برای دریافت گواهی و نشان استاندارد از برند و علامت تجاری استفاده می شود. - با ثبت علامت تجاری، از سرقت طرح ها و ایده ها دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید. - با ثبت علامت تجاری، محافظت آن توسط مراجع قانونی تایید می شود. - ثبت علامت تجاری مانع تلاش های رقبای غیرمنصف مثل متقلبان در سوء استفاده از علائم مشخص در ازای محصولات و خدمات نامرغوب یا متفاوت می شود. - ثبت علامت تجاری از هر سوء استفاده احتمالی جلوگیری می کند. - با ثبت علامت تجاری، ارزش برند چند برابر می شود. - علامت تجاری ثبت شده موجب می شود که در بازاریابی بین المللی و مذاکرات تجاری، طرف قرارداد ، تولیدکننده دارای علامت تجاری را به عنوان شرکتی دارای سابقه طولانی برنامه های بلند مدت ببینند. - علامت تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود با پرداخت مبلغی خاص را دارد . - با ثبت علامت تجاری، آگاهی و امکان سرمایه گذاری برای تولید و فروش کالاها و خدمات در منصفانه ترین شرایط ممکن به مردم داده می شود. - علامت تجاری، موقعیت محصولات و خدمات را در میان محصولات و خدمات رقیب مشخص می سازد. - با ثبت علامت تجاری گامی در جهت تسهیل تجارت بین المللی برداشته می شود. - ثبت علامت تجاری گاهی برای اخذ وام مفید واقع می شود. - علامت تجاری با حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناخت کالا و خدمات و همچنین با اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب علامت را محافظت می کند.
مرجع ثبت برند
ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
چه افرادی می توانند اقدام به ثبت برند نمایند ؟
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ثبت برند اقدام کند مشروط بر اینکه مدارکی دال بر انجام فعالیت تجاری یا تاجر بودن داشته باشد،یعنی یا پروانه کسب از اتحادیه مربوطه داشته باشد یا پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت تهران یا هر استان دیگر، یا پروانه ساخت صادره از سازمان غذا و دارو و یا دانشگاه علوم پزشکی تهران یا ایران یا گواهی از اتحادیه مربوطه جهت کالا یا خدمات مورد نظر و سایر مجوزها از مراجع ذی ربط حسب محصول و کالا یا خدمات مورد نظر متقاضی.
شرایط ثبت برند کیف و کفش :
علامت تجاری و برند می تواند هر واژه ، حرف و یا تجسمات تصویری باشد .در برخی از کشورها شعارهای تبایغاتی نیز می توانند به عنوان برند استفاده شوند اما در مقابل برندهایی که باعث گمراهی مصرف کنندگان می گردند قابلیت ثبت ندارند. چرا که این امر منجر به انحراف مشتریان می گردد .همچنین برند انتخاب شده، باید دارای خلاقیت و ابتکار بوده و با سایر برندها وجه تمایز داشته باشد. بدیهی است به برندهایی که با قوانین نظم عمومی اخلاقی و عرف جامعه و حتی با هنجارهای یک جامعه مغایرت داشته باشند اجازه ثبت داده نخواهد شد .
علائمی که ثبت آن ها منع شده است :
ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات، اختیار نمودن برخی علائم به عنوان علامت تجاری و یا قراردادن آن را به عنوان یکی از اجزاء علامت تجاری ، منع می کند که موضوع برخی از آن ها در حال حاضر منتفی است و بقیه عبارتند از : - پرچم مملکتی و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به عنوان علامت تجاری منع کند. نشان ها و انگ ها( = علامات ) دولتی . ( وزارت امور خارجه، نمونه هایی از پرچم کشورهای مختلف را به اداره ثبت علائم و اختراعات می فرستد تا از ثبت علائمی که مانند آن ها باشد خودداری شود ). - کلمات یا عباراتی که تصور انتساب به مقامات رسمی ایران را موجب شود. - علامت موسسات رسمی، مانند هلال احمر و نظایر آن . - علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
مواردی که داشتن و ثبت علامت تجاری الزامی است :
همان طور که گفته شد، موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. ولی حق استعمال انحصاری علامت برای آن ها مشروط و منوط به ثبت آن علامت است به این معنی که اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند. به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران،ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است: الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند ج) آب های گازدار ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
مجازات های نقض قوانین علامت تجاری
به موجب قانون مجازات اسلامی، اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد : 1- کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد، استعمال نکنند. 2- کسانی که عالماَ محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند، که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
موارد رد تقاضای ثبت برند
طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد: 1) در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد. 2) در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"
دوره حمایت از علامت تجاری ثبت شده
مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.
مدارک لازم برای ثبت برند کیف و کفش :
1- مدارک مثبت هویت متقاضی الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء 2- مدارک نماینده قانونی:چنانچه تقاضا توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد. 3-10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر 4- در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند. 5- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط 6- استفاده از حق تقدم:چنانچه متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند. 7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار برای ثبت برند تجاری در ابتدا باید تقاضانامه ای به نام اظهارنامه ثبت علامت تجاری را تسلیم اداره ثبت علائم تجاری و مالکین صنعتی نماییم. اظهارنامه باید شامل نام و نام خانوادگی، محل سکونت صاحب برند و ده نسخه از لوگو یا طرح علامت مورد تقاضا باشد. همچنین باید مشخص شود علامت مورد تقاضا برای چه کالا یا کالاهایی استفاده خواهد شد. به عبارتی دیگر، جهت ثبت برند یا علامت تجاری باید شرح و نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود را با تعیین طبقات درخواست شده طبق جدول طبقه بندی علایم صنعتی و تجاری ضمیمه اظهارنامه ثبت برند کرد.( این مراحل به صورت اینترنتی انجام می شود ). متقاضی ساکن هر کجا که باشد چه تهران و چه شهرستان، باید در اظهارنامه محلی را در تهران مشخص کند تا تمام ابلاغیه ها و نامه ها به آن جا ارسال شود. ثبت علامت تجاری با قید نکات ذیل در دفتر مخصوصی انجام می شود : 1- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه 2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت 3- الصاق یک نمونه از علامت به محلی که به این امر اختصاص داده شده است. 4- اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه 5- امضاء درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد. لازم به ذکر است ، مالک علامت ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی گردد که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد در دادگاه اقامه دعوی نماید
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
